جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت، با اشاره به مشکلات شبکه دارویی کشور اظهار داشت: امروز به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، تنها به این بسنده می‌شود که اعلام شود مطالبات داروخانه‌ها یا مراکز درمانی پرداخت خواهد شد، درحالی‌که این پرداخت‌ها نه پایدار و نه مبتنی بر یک برنامه مشخص و قابل‌اتکا است.

وی افزود: در عمل شاهد آن هستیم که سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد مطالبات داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی به 7 تا 8 ماه برسد و پس از آن، با ورود نهادهای نظارتی و استناد به مصوبات سران سه قوه درباره تعیین تکلیف بدهی‌ها، بخشی از این مطالبات از محل اوراق مالی که به سازمان‌های بیمه‌گر تعلق‌گرفته، پرداخت می‌شود.

این عضو کمیسیون بهداشت ادامه داد: مسئله اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی این منابع را به‌صورت کامل و شفاف به ذی‌نفعان واقعی نمی‌رساند و به‌جای تسویه بدهی‌ها، داروخانه‌ها را با پرداخت‌های علی‌الحساب و اصطلاحاً وجه‌المصالحه مواجه می‌کند.

جمالیان تأکید کرد: انتظار ادامه خدمت‌رسانی با این شرایط، غیرمنطقی و غیرکارشناسی است و پیامد آن چیزی جز تضعیف شبکه توزیع دارو نخواهد بود. سیاری از داروخانه‌ها برای تأمین نقدینگی ناچار شده‌اند به فروش اقلام آرایشی، بهداشتی و مکمل‌ها روی بیاورند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مسئله پرداخت منظم، شفاف و پایدار مطالبات بیمه‌ای حل نشود، صحبت از ارتقای کیفیت خدمات درمانی، توسعه نظام سلامت و رضایتمندی مردم، صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.

عضو کمیسیون بهداشت در پایان گفت: آنچه امروز داروخانه‌ها را به این مسیر کشانده، نه انتخاب آگاهانه بلکه نتیجه مستقیم سیاستگذاری‌های نادرست، تصمیمات غیرکارشناسی و عمل‌نکردن دولت و بیمه‌ها به تعهدات مالی خود است. در سال 1404 حدود 81 هزار میلیارد تومان برای دارویار پیش‌بینی شده بود، اما تا امروز تنها حدود 50 هزار میلیارد تومان آن محقق شده و همین فاصله قابل‌توجه، عامل اصلی نارضایتی گسترده در میان داروخانه‌ها، بیماران و فعالان حوزه سلامت بوده است.